فرار مالیاتی مشاغل خاص با درآمدهای کلان/ میلیاردرهایی که کمتر از کارگران مالیات می‌دهند
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۸۵۴
به گزارش قدس آنلاین، ریشه بسیاری از مشکلات و خسارات اقتصادی ایران، وابستگی ساختار اقتصادی کشور به نفت است. از این رو به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، راه‌حل اصلی برای عبور از خام فروشی نفتی و مدیریت تورم در کشور و همچنین کاهش مشکلات وابستگی به درآمدهای نفتی در پرداخت هزینه‌های جاری بودجه، جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همین رو مسئله اصلی در زمینه مهار تورم و اثرات آن بر زندگی مردم، به مسئله اصلاح نظام مالیاتی باز خواهد گشت ضمن اینکه برای کاهش فشار به اقشار مردم، به دنبال اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد کاهش فراریان مالیاتی هستیم که مبتنی بر رویکرد مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص که عمده فرار مالیاتی را دارند باشد.
در کشورهای مختلف آمار مالیات به تولید ناخالص داخلی همواره عددی بالا بوده است به نحوی که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی احصا می‌شود. کشورهایی مانند نروژ که به مانند ایران دارای منابع نفتی و فروش انرژی هستند، سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی آنها بسیار بالاتر است. به طور مثال در کشور نروژ سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۸ درصد است و این در حالی است که در ایران این میزان بسیار پایین است و کمتر از ۴ درصد است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این بخش نیز فرار مالیاتی بالا به خصوص در بخش‌هایی است که سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی دارند ولی به همان نسبت مالیات پرداخت نمی‌کنند و سهم مالیات این بخش‌ها از کل درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز است. یکی از این بخش‌ها، مشاغل هستند. در چند سال اخیر به صورت میانگین سهم مشاغل از تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۰ درصد بوده است اما سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کمتر از ۴ درصد بوده است و این در حالی است که مالیات کارمندان و کارگران بیش از دو برابر مالیات مشاغل بوده است. حال دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای کامل سامانه مؤدیان و هوشمندسازی نظام مالیاتی به دنبال واقعی کردن مالیات مشاغل به خصوص برخی مشاغل خاص و با درآمدهای بالای مالیاتی است.
در همین رابطه و پیرامون اخذ مالیات واقعی مشاغل با آقای میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه آن را می‌خوانیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه یکی از منابع پایدار بودجه را در آمدهای مالیاتی دانست و افزود: علاوه بر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌ها نیز از منابع اصلی بودجه به حساب می‌آیند. درآمدهای مالیاتی اما تفاوتی بسیار مهم با درآمدهای نفتی و فروش دارایی دارند که این تفاوت در پایدار بودن منابع مالیاتی است که امکان ایجاد تکانه اقتصادی را بسیار کم خواهد کرد. درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از منابع پایدار بودجه هستند و برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرند و درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت و توسعه زیرساخت‌ها باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی با انتقاد از عدم رعایت عدالت در بخش مالیاتی کشور و لزوم توجه ویژه سازمان امور مالیاتی به فرار مالیاتی مشاغل خاص با درآمدهای بالا، اظهار کرد: این عادلانه نیست که کارمندان و کارگران با درآمدهای شفاف، مالیات خود را در ابتدای ماه پرداخت کنند اما مشاغل خاص که درآمدهای آنها چهارچوب مشخصی ندارد، فرار مالیاتی داشته باشند و بی‌عدالتی مالیاتی را رقم بزنند. لازم است که مالیات ستانی به گونه‌ای ساماندهی شود که مشاغل خاص با درآمدهای بالا به صورت هوشمند مالیات خود را پرداخت کنند تا علاوه بر ایجاد منابع پایدار دولت و عدالت در پرداخت یارانه شاهد کنترل کسری بودجه و به دنبال آن مهار تورم و بازتوزیع مناسب مالیات در کشور باشیم.
سید محمدرضا میرتاج الدینی رویکرد مالیات ستانی هوشمند از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی را راهکاری مناسب برای مقابله با فراریان مالیاتی دانست و افزود: سال گذشته نزدیک به دو میلیون مؤدی مالیاتی جدید، به واسطه سامانه هوشمند مالیات ستانی شناسایی شد و انتظار می‌رود که این مسیر شناسایی درجهت عادلانه سازی ادامه‌دار باشد. در گزارش‌های مردمی آمده است که مراکز برخی از مشاغل با درآمدهای کلان، فاقد کارتخوان است. این اقدام به دور از عدالت است که از امکانات جامعه برای تحصیل و ... استفاده کنند اما حقوق شهروندی را رعایت نکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین زیان فرار مالیاتی متوجه اقشار متوسط جامعه است، زیرا علاوه بر اینکه ماهانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدهای مالیاتی و به دنبال آن تورم و متشنج شدن قیمت‌های بازار، سفره‌ی این افراد را کوچک‌تر می‌کند و سازمان امور مالیاتی باید به طور جدی در زمینه اخذ مالیات حقه و واقعی مشاغل خاص ورود کند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور سیدمحمدرضا میرتاج الدینی مالیات فرار مالیاتی تولید ناخالص داخلی درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیات درآمدهای نفتی فرار مالیاتی نظام مالیاتی مالیات ستانی سهم مالیات مشاغل خاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوسازی علیه ساماندهی معافیتها/ پایان پرداخت سود از جیب دولت
محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل سهم قابل توجهی از درامدهای مالیاتی دولت میشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.
بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.
مالیات یک درصدی به استناد معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو
زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.
وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.
پیش بینی حداقل درامد 100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت
عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.
تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه
زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.
وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.
4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست
زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد